ابن عيسى ، ومن بعد هؤلاء ، بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريون ، وغيرهم ، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف ) ( 1 ) . وأما ما ذكره السيد السند النجفي رحمه الله من أن شمول العموم له غير معلوم ، لأنه فرع المماثلة في التوثيق ، ولم يظهر من العدة ذلك ( 2 ) . فلا وجه له ، لما عرفت من توثيقه نفس الشيخ في موضعين ، فضلا عن غيره ، ولم يثبت وثاقة عبد الله بن بكير المذكور في كلامه بأزيد من هذا ، بل لم يوثقه النجاشي رأسا . نعم ، وثقه الشيخ في الفهرست ( 3 ) ، وهو ظاهر كلام الكشي في موضع ( 4 ) ، كما هو الظاهر مما ادعى من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح من روايته ( 5 ) . وربما استدل في المستدرك على اعتبار رواياته - مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع من الشيخ - بما ذكره المحقق في أسئار المعتبر : ( من أن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء ، يعني عليا وعمارا ، كما عملوا هناك ) ( 6 ) . ولو قيل : قد ردوا رواية كل واحد منهما في بعض المواضع . قلنا : كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع ، متعللين بأنه خبر واحد ، وإلا

--> ( 1 ) عدة الأصول : 1 / 381 . ( 2 ) رجال السيد بحر العلوم : 3 / 168 . ( 3 ) الفهرست : 106 رقم 452 . ( 4 ) رجال الكشي : 345 رقم 639 . ( 5 ) رجال الكشي : 375 رقم 705 . ( 6 ) المعتبر : 1 / 94 .